تختلف أسعار العملات بالسوق الموازية بمصر عن أسعارها في السوق الرسمية، حيث تميل إلى الارتفاع بشكل عام. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها:
- عدم الاستقرار الاقتصادي في مصر: يؤدي عدم الاستقرار الاقتصادي في مصر إلى زيادة الطلب على الدولار، باعتباره ملاذًا آمنًا من التضخم.
- قيود الحكومة على حركة رؤوس الأموال: تفرض الحكومة المصرية قيودًا على حركة رؤوس الأموال، مما يجعل من الصعب على المواطنين المصريين شراء العملات الأجنبية من السوق الرسمية.
- عدم وجود قوانين رادعة للسوق الموازية: لا توجد قوانين رادعة للسوق الموازية في مصر، مما يسمح للتجار ببيع العملات الأجنبية بأسعار غير رسمية.
أسعار العملات بالسوق الموازية في الآونة الأخيرة:
في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار العملات بالسوق الموازية في مصر حالة من التقلب. فقد ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري من حوالي 30 جنيهًا مصريًا في شهر يوليو 2023 إلى حوالي 32 جنيهًا مصريًا في شهر أغسطس 2023.
كما ارتفع سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري من حوالي 37 جنيهًا مصريًا في شهر يوليو 2023 إلى حوالي 40 جنيهًا مصريًا في شهر أغسطس 2023.
أما سعر الجنيه الإسترليني فقد ارتفع مقابل الجنيه المصري من حوالي 48 جنيهًا مصريًا في شهر يوليو 2023 إلى حوالي 52 جنيهًا مصريًا في شهر أغسطس 2023.
| دولار امريكي | 39.00 | 40.00 |
| يورو | 42.42 | 43.51 |
| ليرة تركية | 1.46 | 1.5 |
| ليرة سورية | 1.00 | 1.00 |
| ريال سعودي | 10.41 | 10.68 |
| درهم اماراتي | 10.62 | 10.89 |
| دينار ليبي | 8.9 | 8.3 |
| دينار اردني | 55.9 | 56.51 |
| دينار كويتي | 126.69 | 129.94 |
| جنية استرليني | 49.35 | 50.62 |
التأثيرات الاقتصادية لارتفاع أسعار العملات بالسوق الموازية:
لارتفاع أسعار العملات بالسوق الموازية تأثيرات اقتصادية عديدة على مصر، منها:
- زيادة تكاليف الاستيراد: يؤدي ارتفاع أسعار العملات بالسوق الموازية إلى زيادة تكاليف الاستيراد، مما يؤثر سلبًا على الإنتاج المحلي.
- انخفاض قيمة الصادرات: يؤدي ارتفاع أسعار العملات بالسوق الموازية إلى انخفاض قيمة الصادرات المصرية، مما يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.
- ارتفاع تكلفة المعيشة: يؤدي ارتفاع أسعار العملات بالسوق الموازية إلى ارتفاع تكلفة المعيشة، مما يؤثر سلبًا على مستوى معيشة المصريين.
مستقبل أسعار العملات بالسوق الموازية:
يصعب التنبؤ بمستقبل أسعار العملات بالسوق الموازية بمصر. فهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على قيمة العملات، مثل:
- تطور الاقتصاد المصري: إذا تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق نمو اقتصادي مستدام، فمن المحتمل أن تستقر قيمة الجنيه المصري.
- السياسة النقدية الأمريكية: إذا خففت الولايات المتحدة من سياستها النقدية المتشددة، فمن المحتمل أن ينخفض سعر الدولار.
- الإجراءات الحكومية: قد تتخذ الحكومة المصرية إجراءات للحد من نشاط السوق الموازية، مما قد يؤدي إلى استقرار أسعار العملات.
تختلف أسعار العملات بالسوق الموازية بمصر عن أسعارها في السوق الرسمية، حيث تميل إلى الارتفاع بشكل عام. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها عدم الاستقرار الاقتصادي في مصر، وقيود الحكومة على حركة رؤوس الأموال، وعدم وجود قوانين رادعة للسوق الموازية.
